أجيب: بأنه صرح بما علم التزاماً لكون دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف. واعلم أن إطلاق كونه منعماً يتناول ما إذا كانت النعمة على الشاكر أو غيره، وفي ذلك خلاف، فذهب العزيزي وهو ظاهر إطلاق السعد وغيره إلى أنه لا يشترط اختصاص النعمة بالشاكر.

  قلت: ويدل عليه قول علي #: (لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك عليه من لا يستمتع منه بشيء). رواه في النهج.

  وقال الرازي: بل يشترط ذلك، واختاره ابن أبي الحديد، وحكاه عن أكثر الأدباء والمتكلمين، وقال: لا يجوز عندهم شكر زيد عمراً لنعمة أنعهما عمرو على إنسان غير زيد، وأجاب عما يقال: أن فلاناً يشكر الأمير على معروفه عند زيد بأن ذلك لا يصح إلا إذا كان إنعام الأمير على زيد يوجب سرور فلان، فيكون الشكر في الحقيقة على السرور الداخل على قلبه بسبب الإنعام على زيد. فإن قيل: ما تقدم من أن قوله: فعل يتناول الموارد الثلاثة يغني عن قوله: سواء كان باللسان ... إلخ، فما فائدة الإتيان به؟ قيل: فائدته تحقيق الماهية بعبارة صريحة.

  قلت: والحد الواضح للشكر السالم من هذه الاعتراضات ما ذكره أبو السعود وهوا أنه مقابلة النعمة بالثناء، وآداب الجوارح، وعقد القلب على وصف المنعم بصفات الكمال.

  واعلم أن بعض العلماء قد فرق بين الحمد والشكر بغير ما تقدم، فمن ذلك ما ذكره الرازي وهو أن الحمد يعم ما إذا أوصل إليك