أن في الجسم أمراً ثبوتياً زائداً عليه، هذا حاصل ما ذكره الإمام #.

  ثم قال: إن الرازي جعل ذلك استدلالاً، وليس كذلك، بل هو من باب إلحاق التفصيل بالجملة؛ لأن مقدمتيه ضروريتان، فالعلم الحاصل عنهما غير متولد عن النظر، بيانه أنا نعلم ضرورة أنه إذا احترك الجسم أنه حدث أمر لم يكن، ونعلم ضرورة أن ذلك الحادث ليس الجسم لأنه كان موجودا ضرورة، فحصل من هذين العلمين العلم بأن ذلك الحادث زائد على الجسم، وهذا ليس بضروري، بل دعا العلمان الأولان إلى إيجاب اعتقاده فصار علما لحصوله عقيبهما، فثبت أن إثبات العرض أمراً زائداً ثبوتياً إما ضروريا، أو من باب إلحاق التفصيل بالجملة.

  قلت: وقد استدل الذاهبون إلى أنه استدلالي بأدلة:

  منها: أن الأجسام اتفقت في الجوهرية والتحيز والوجود، ثم افترقت في الحركة، والسكون، والاجتماع، والافتراق، فلا بد أن يكون ما افترقت فيه أمراً زائداً على ما اتفقت عليه، وإلا كانت متفقة مختلفة في أمر واحد وهو محال.

  ومنها: أن الأجسام متماثلة، وحصولها في الجهات متضاد؛ إذ لا يمكن أن يكون الجسم الواحد في وقت واحد في جهتين، ولا يمكن صرف تلك الاستحالة إلا إلى التضاد، ولا شك أن المتضاد⁣^(⁣١) غير المتماثل.

(١) وهو الحصول في إحدى الجهتين فإنه ضد للحصول في أخرى. تمت مؤلف.