وقال أبو علي: بل الرضا بأحدهما هو الرضا بالآخر فلا يقال: رضي عن فلان وهو يكره فعله ولا رضي فعله وهو غير راض عنه، فلا يصح إطلاق الرضا عن الفاعل إلا إذا أكمل مراد الله منه.

  وأجيب بأنه لا يمتنع أن يريد بعض أفعاله ويكره بعضها، وقد يكون ساخطا للفاعل راضيًا بعض أفعاله كقضاء الدين ورد الوديعة، قال الإمام المهدي #: وفي كلام علي # ما يصحح قول أبي هاشم وذلك قوله #: الله يحب عمل العبد ويبغض بدنه ويحب العبد ويبغض عمله، وقال الهادي #: لا يجوز الرضا عن الفاعل حتى يرضى فعله، ولا يصح السخط عليه إلا وقد سخط فعله إذ هما متلازمان، فإذا وقع منه ما يوجب الغضب مع فعله ما يستلزم الرضا لم يصح أن يقال: إن الله راض عنه؛ إذ لا يصح وصف الله تعالى بالرضا عمن هو ساخط عليه، أما إذا علق الرضا والسخط بالفعل نحو أن يكون العبد مسخطا الله تعالى من وجه ومرضيا له من وجه فإنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى ساخط لبعض فعله راض ببعضه، ولا يجوز إذا كان راضيا ببعض أفعال المكلف أن يرضى عنه لأن الرضا بالفعل غير الرضا عن الفاعل، هذا تلخيص كلامه #.

  فائدة: العلم بهذه المسألة فرض كفاية لأجل فهم معاني كتاب الله تعالى.