قالوا: فهذه الأدلة تصرف ما ظاهره الدلالة على الوجوب من الأخبار السابقة وما في معناها إلى الندب، وقد قيل إن المراد بقوله: فصاعدا ... فما زاد ... فما تيسر ... ونحوها، دفع توهم منع الزيادة على الفاتحة.

  والجواب: أما حديث أبي الدرداء وابن عباس فوارد في النافلة، وهي مبنية على التخفيف، وما في حديث أبي الدرداء من قوله: «إن فاتحة الكتاب لتجزي ما لا يجزي شيء من القرآن» فمحمول على أنه لا يقوم مقامها شيء في موضعها كما في حديث: «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»، فيكون دليلاً على تعيينها، وتبقى أدلة وجوب الزيادة على أصلها، ومثله حديث عبادة، وأما حديث ابن عمر فقد تقدم عنه ما يعارضه على أنه يصح حمل قوله: «فإن انتهى إلى أم القرآن ...» إلخ، على النافلة لتقييده في الحديث الأول بالمكتوبة.

  وأما حديث أبي هريرة فلا حجة فيه؛ لأنه من كلامه، فإن قيل: قوله: «فما أسمعناه أسمعناكم ...» إلخ، يشعر بأن جميع ما ذكر متلقى عن النبي ÷ فيكون للجميع حكم الرفع، قيل تصريح مسلم، بأن قوله: إن زدت عليها فهو خير ... إلخ، جواب عن سؤال سائل يدفع هذا الإشعار، وقد قال الشوكاني: إن هذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث.

  قلت: ويدل على خفائه أن مسلماً قد أخرج الحديث مرفوعاً ولم يذكر هذه الزيادة، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير،