من قوله: فما زاد. وقوله: فصاعداً، وقوله: وما تيسر. ولكان دالاً على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة، ولكنه ضعيف.

  قلت: وحديث أبي سعيد سيأتي من رواية ابن ماجة بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة ...»، الخبر، وقد مر من رواية الترمذي من دون قوله: «في كل ركعة».

  وذكر الحافظ في الفتح: أن ابن حبان والقرطبي وغيرهما ادعوا الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة.

  واعلم أنه لا وجه للعدول عن القول بتحديد الزائد بسورة أو ثلاث آيات فصاعداً مع قيام الدليل عليها من رواية أئمة العترة $ كالهادي والأمير الحسين الذي قد نص في أول كتابه (شفاء الأوام) على أنه قد جمع فيه من عيون ما حفظه ونفيس مارواه زبداً مما صحت له أسانيدها ومتونها ... إلى آخر ما ذكره، وهل اعتمد كثير من المحدثين وأتباعهم إلا على تصحيح مشاهير علمائهم؟!

  هذا الشوكاني نفسه أكثر معتمده في التصحيح على الحافظ ابن حجر وأضرابه، فهلا نقول بقبول ما نص على صحته الأمير الحسين وأخذ به من أئمة آل الرسول ÷ وشيعتهم الأمجاد العدول؟ ما هذا إلا محض التحامل والنصب.

  هذا ولست أقول بأنه لا يجوز العدول عن مارواه مثل الأمير الحسين # المرجح أو وجود قادح، فقد نص العلماء على جواز العمل بخلاف ما رواه العدل لقادح أو مرجح، ولا يكون ذلك قدحاً