والحجة منه أن تبشير النبي ÷ بالجنة يدل على الرضا بفعله⁣^(⁣١) وهو دليل الاستحباب، وفي استحباب ذلك خلاف، فحكي في (النيل) عن مالك الكراهة، وهو مقتضى مذهب الثوري، وبه قال أهل المذهب فإنهم قد نصوا على أن الزيادة غير مشروعة، وهو الأظهر عند الشافعية لما في حديث أبي قتادة وغيره من الاقتصار على الفاتحة.

  قال أهل المذهب: فإن زاد وجب عليه سجود السهو إذ هو زيادة ذكر جنسه مشروع في الصلاة فيجبر بالسجود، ولعموم حديث: «لكل سهو سجدتان»، والعامد كالساهي عندهم في وجوب السجود ولا تفسد الصلاة لأن الزيادة إذا كانت من القرآن أو من أذكار الصلاة لا توجب الفساد إذا كانت في موضعها ولم تكن خطاباً؛ إذ لم يرد النهي إلا عن كلام الناس كما في حديث معاوية بن الحكم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن»، فدل على أن فعل هذه الأذكار لا تفسد بها الصلاة في أي موضع كانت إلا أنا خصصنا ما فعل في غير موضعه بالنهي عن القراءة في الركوع والسجود ونحوه، وبقي ما فعل منها في موضعه داخلاً تحت العموم، إلا أنه لما ثبت هنا اقتصار الشارع على الفاتحة في الأخيرتين كانت الزيادة موجبة لسجود السهو الحديث: «سجدتا السهو تجبان من الزيادة والنقصان».

(١) وهو الزيادة على الفاتحة في كل ركعة وهو دليل استحباب الزيادة على الفاتحة في الأخريين. تمت مؤلف.