فإن أريد بقلة الحفظ فيما يرجع إلى القراءات والوجوه التي نزل عليها القرآن فكذلك، أعني أنه يجاب عنه بما مر من كثرتهم واعتنائهم بالقرآن وما يتعلق به، ويدل عليه كلام نافع.

  وأما طلبهم للبينة فمحمول - إن صح - على ما يرجع إلى ما خالف المشهور بينهم من وجوه القراءات لا إلى نفس جوهر القرآن وألفاظه، وإلا لزم أن يكون بعض القرآن أحادياً وهو باطل⁣^(⁣١)، ويجوز أن يراد بالبينة ما يحصل بها العلم بأن يأتي الراوي معه بجماعة يحصل بخبرهم العلم بأن تلك الآية من كتاب الله تعالى، وهذا لا محذور فيه إذ لم ندع أن كل واحد من الصحابة حافظ لكل آية من القرآن.

  أجاب من لا يشترط التواتر بأنا لا نسلم أنه لا يتواتر اللفظ إلا بهيئته، بل يصح تواتره من دونها، دليله اختلاف القراء والعلماء فيها، بحيث لا ينكر اختلافهم إلا جاهل أو مكابر، وكل مسألة يكون فيها هذا الاختلاف فإنه يبعد اشتراط التواتر فيها ووقوعه.

  وأما قولهم: إن الرواة عن السبعة قد بلغوا حد التواتر لمن بحث، فهذه كتب الإسناد لم يوجد فيها نصاب التواتر عن كل واحد منهم، وإنما اشتهرت في الأزمنة المتأخرة وذلك لا يكفي لما مر⁣^(⁣٢)، سلمنا فلا نسلم تواترها عنهم إلى النبي ÷.

  وما روي عن نافع⁣^(⁣٣) فلا يفيد إلا التواتر له، وما قيل من أنها قراءة

(١) أي وما أدى إلى الباطل فهو باطل. تمت مؤلف.

(٢) من اشتراط تساوي الطرفين والوسط. تمت مؤلف.

(٣) يعني قوله: سمعتها من سبعين بدريا. تمت مؤلف.