قلت: علي بن زيد ثقة مأمون وثقه غير واحد، وروى له أئمتنا وغيرهم، وهو أحد ثقات محدثي الشيعة، والأولى في الجواب أن يقال: كلام عمران لاحجة فيه، ولعله فهم المنع من الجهر بالقراءة في العصرين من فعل النبي ÷، وسائر عباراته إنما تدل على مشروعية الجهر ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في الوجوب.

  الوجه الرابع: ملازمته ÷ للجهر فيما ذكر من الصلوات والإسرار فيما ذكر منها، وتواتر ذلك عنه، وصح عن وصيه #.

  وفي (الشفاء) أن الأمة نقلت نقلاً لا اختلاف فيه، نقله خلف عن سلف أن النبي ÷ كان يخافت بالقراءة في العجماوين ويجهر في القراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من العشاءين.

  قلت: من ذلك مارواه البخاري قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني عمارة، عن أبي معمر قال: سألنا خباباً أكان النبي ÷ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. وأخرجه بطريق أخرى إلى الأعمش، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش بالسند المذكور.

  عمر بن حفص؛ لم أقف على ترجمته في (الجداول).

  وحفص هو ابن غياث، وثقه غير واحد، وبعضهم قيده بما إذا حدث من كتابه احتج به الجماعة وروى له أئمتنا الخمسة.

  وأما الأعمش فقد مر ذكره.