على أن مقابلة الركعة بالسجود في رواية أبي داود ورواية مالك قرينة قوية على إرادة المعنى المجازي، ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليضف إليها أربعاً»، وهذا وإن كان ضعيفاً فهو يصلح في الشواهد والتبيين.

  وأما قولهم: ليس في حديث أبي بكرة ذكر الاجتزاء بالركعة، فنقول: عدم الأمر بالإعادة في مثل ذلك المقام كاف، لا سيما مع اقترانه بالدعاء.

  وقولهم: إن الدعاء لا يستلزم الاعتداد فنقول: بل يستلزمه هنا؛ لأنه لو دعا له مع فرض عدم الاجتزاء بها ولم يبينه لأوقعه في محظور واعتقاد جهل، وذلك لا يجوز، ولذا صرح بعدم الاعتداد بالسجدة.

  وأما النهي فقد مر أنه متوجه إلى الإبطاء عن اللحوق جمعاً بين الأدلة؛ إذ لا يجوز حمله على النهي عن الاعتداد بالركعة ولا عن الدخول إلى الصف راكعاً لما مر، وقيل: هو مثل قوله: «لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون» أي ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب.

  وأما قولهم: لا حجة في الآثار المروية عن الصحابة فلا نسلمه فيما روي عن أمير المؤمنين # القيام الدليل على ذلك، وأما غيره فمسلم لكن ذلك عنهم كالتفسير للأحاديث والبيان لها، وتفسيرهم أقدم من تفسير غيرهم وأصح؛ إذ الظاهر استنادهم إلى ما علموه من النبي ÷ من قول أو فعل أو تقرير.