إذا عرفت هذا فنقول: وقت الحاجة فيما ليس المطلوب فيه إلا الاعتقاد هو وقت الخطاب، فلا يجوز تأخير بيان التخصيص عنه.

  الرابع: ذكره بعض المحققين، وهو أنه لو جاز أن يخاطبنا الله بما أريد به غير ظاهره ولا يبين لجاز أن يخاطب العربي بالزنجية، والزنجي بالعربية؛ لأن الإفهام لا يجب ولا يشترط في الحسن عند المخالف، بل يجوز مخاطبة الجماد.

  الخامس: إن الخطاب إذا لم يقصد به ما يفيد ظاهره ولم يبين ذلك يكون عبثاً.

  قلت: وفي كلام بعض العلماء ما يقضي بأنه يكفي في حسن الخطاب - وإن تأخر البيان التفصيلي - الإشعارُ الذي هو البيان الجملي، وهو جيد.

  فإن قيل: الخطاب مع عدم البيان التفصيلي يكون عبثاً؛ لأنه لم يقع المقصود به وهو الإفهام.

  قيل: لا عبث مع البيان الإجمالي المانع من اعتقاد ظاهره، فلسنا مدفوعين إلى اعتقاد جهل.

  فإن قيل: وأي فائدة في الخطاب به ولا يعقل معناه مفصلاً؟

  قيل: غير ممتنع أن يكون فيه مصلحة، لا من حيث فهم المعنى؛ ولأن المكلف يوطن نفسه على العمل بحسب ما يرد عليه من البيان، والله أعلم.