الأنبياء $ فيجب؛ لأنهم مبلغون، فيجب عليهم القدر الذي يحصل به التبليغ، والقرآن مشحون بالأمر بالإبلاغ، والإنذار للأسود والأحمر.

  فإن قيل: قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ}⁣[الأنعام: ٥١] يدل على أنه لا يجب عليه علم أنه ÷ إلا إنذار من اتصف بالخوف المذكور. قيل: المفهوم لا يعمل به إذا عارضه منطوق، وقد علم أن إنذاره وإعلامه عام؛ وإنما خص المذكورين لأنهم الذين ينتفعون به، كما في قوله: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٢}⁣[البقرة]. وأما في حق غيرهم فقال قاضي القضاة: يبقى الحسن؛ لأنه كالإعلام وإزاحة العلة، وكتمكين من علم الله أنه لا يؤمن من الإيمان فإنه يحسن، وإن علم عدم إيمانه. وأما سائر المناكير فشرط الوجوب أن يحصل له علم أو ظن بالتأثير، وهذا قول الأكثر، وحكى الإمام المهدي # الاتفاق عليه، فإن لم يحصل له علم بالتأثير، ولا ظن فلا وجوب قطعاً. ذكره النجري، وفي الثمرات: فإذا ظن عدم التأثير سقط الوجوب بلا إشكال ولا خلاف. وأما الحسن فاختلف في بقائه فقال الإمام الموفق بالله #، وقاضي القضاة (|): إنه يزول الحسن لأنه يكون عبثاً.

  قال الموفق بالله في الإحاطة: فإن قيل: لِمَ قلتم: إنه يجب أن يعلم أو يظن أنه يؤثر فيه ذلك؟

  قيل له: لأنه إذا لم يؤثر بوجه من الوجوه كان عبثاً، وجوده وعدمه على سواء، فلا يحسن منه فعل العبث.