فإن قيل: إذا كان فيه إعزاز للدين، وإن لم يؤثر في المنكر عليه فيجب أن يحسن.

  قيل له: هذا بعض وجوه التأثير. إذ التأثير كله ليس في المنكر.

  فإن قيل: أليس الله تعالى نهى عن القبيح من يعلم أنه لا ينتهي كذلك لِمَ لا يجوز لأحدنا أن ينهاه مع علمه أو ظنه أنه لا ينتهي؟

  قيل له: لأن الغرض بنهي الله تعالى إزاحة علة المكلف وتقرير تكليفه، والغرض بنهينا إزالته⁣^(⁣١)، فإذا غلب في ظنه أنه لا فائدة فيه كان عبثاً.

  وقال الإمام يحيى بن حمزة: بل يحسن؛ إذ الأمر والنهي عمل مقصود للشرع وإن لم يحصل متعلقه ولقوله تعالى: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ}⁣[الأعراف: ١٦٤] إلى قوله: {مَعْذِرَةً} ومعناها لئلا نكون ممن قصر ولرجاء تقواهم.

  قال أبو علي: لم يكن قولهم: {لِمَ تَعِظُونَ} إنكاراً، وهكذا حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن العلماء، قال: لأن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال تعالى: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}⁣[المائدة: ٩٩] ولأنه بمنزلة استدعاء الغير إلى الدين لإقامة الحجة عليه وإزاحة علته، وكما فعلت الأنبياء $ في دعائهم لمن أخبر الله تعالى أنه لا يؤمن، وأجيب: بأن الأمر والنهي ليس مقصوداً للشرع إلا مع تكامل شروطه، وعدم استلزامه للقبيح، وقد ثبت أن الخوض

(١) أي إزالة القبيح. تمت. مؤلف.