كقوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}⁣[القصص: ٨٨] ولذا استثنى منه نفسه تعالى، لما كان العموم يقتضي دخوله. ومن الأدلة على ذلك فهم عثمان بن مظعون العموم من قول لبيد:

  وكل نعيم لا محالة زائل

  فقال: كذب، فإن نعيم أهل الجنة لا يزول. وقد قيل: إنه لا خلاف في ألفاظ التوكيد، نحو: كل، وأجمعين، وأجمع أنها للشمول، وإنما الخلاف في غيرها.

  قال في تعليق الجوهرة: والأظهر أن الخلاف من منكري العموم مطرد في جميع ألفاظ المؤكد والتأكيد.

  قلت: وهو ظاهر ما في الإحاطة، فإنه قال: فإن قيل: قولهم: كلهم محتمل للعموم، والخصوص.

  قيل: لو كان محتملاً لصح أن يؤكد بها الخصوص، كما يؤكد بها العموم، فيقول: جاءني زيد كلهم أجمعون، كما يقال: جاءني القوم كلهم أجمعون.

  احتج القائلون بالاشتراك بوجوه:

  أحدها: أن هذه الصيغ كما قد تستعمل في العموم، قد تستعمل في الخصوص، فيجب أن لا تكون لأحد هما دون الآخر، لاحتمالها لهما معاً، كما أن اللون لما كان محتملاً للسواد والبياض، لم يكن موضوعاً لأحدهما دون الآخر.