ويلزم وجود الأمر الواحد بالشخص⁣^(⁣١) في أمكنة مختلفة، واتصافه بصفات متضادة وهو محال، وتحقيقه أن الموجود الخارجي متميز عن غيره تميزاً يمنع وجود الشركة فيه، فلو وجدت الماهية في الخارج لكانت كذلك مع أنها مشتركة بين الأفراد، متمكنة في أماكن مختلفة، ومتصفة بصفات متضادة فيلزم المحال المذكور.

  قال ابن الحاجب: ويلزم أن تكون كلياً جزئياً وهو محال، ويعني به أنها من حيث كونها موجودة تكون مشخصة جزئية، ومن حيث أنها الماهية الكلية تكون كلية وهو محال. أو يكون الموجود هي مع أمر آخر زائد عليها، فإن اتحد وجودهما فإما أن تقوم بكل واحد منها أو بالمجموع، وعلى أيهما يلزم المحال.

  أما الأول: فلأنه يلزم قيام الشيء الواحد بمحلين.

  وأما الثاني: فلأنه يلزم منه أن لا يكون كل منهما موجوداً وإنما الموجود المجموع، ووجود الكل بدون الأجزاء محال. وإن تعدد وجودهما لم يمكن حملها على المجموع أي الإخبار بها عنه مع أنه ممكن، فإنه يقال: زيد حيوان.

  فإن قيل: وما الدليل على أن التعدد يمنع الحمل؟

  قيل: لأن الموجودات الخارجية المتغايرة إذا اجتمعت لم يمكن أن يقال: إن هذا المجموع هو أحدها، كأن يقال هذا المجموع من الزاج والعفص هو الزاج، أو العكس كأن يقال: هذا الزاج هو المجموع منه ومن العفص.

(١) أي يوجد متشخصاً متميزاً في أمكنة، تمت مؤلف.