قال الإمام عز الدين بعد أن ذكر المراتب الأربع التي ذكرها في التمهيد ما لفظه: إذا عرفت هذا ففيه طرف من الأخذ بقول من أجاز التقليد كما سبق له من موافقة من أجاز حصول العلم الضروري وقوله #: ولو كلفهم العلم اليقين لعجزوا عن إدراكه هو القريب من أحوال من ذكره من الأعراب، والعبيد، والنساء أو أكثرهم، وإن كان الحاكم قد ذكر في شرح العيون أنه ما من عامي إلا ويمكنه أن ينظر في الدقائق ويعلمها، قال: وذلك يظهر في معاملاته وأفعاله، فإن عامياً لو اشترى كوزًا، واشترى غيره كوزاً مثله فقال البائع للعامي: كوزه بدرهمين، وقال للآخر: بدرهم لم يقبله العامي، بل يقول: هما من جنس واحد والقدر واحد، والوقت واحد، والصفة واحدة؛ فالفضل لا بُدَّ أن يكون لأمر.

  قال: وذكر الشيخ أبو رشيد أن جميع ما يتعلق بالحِجَاجِ تعرفه العامة، ألا ترى أن من استام ثوباً فقال البائع له: بعشرة، فيقول المشتري: لم؟ فيقول: لأني اشتريته بثمانيه وأستريح درهمين فالمشتري طالب بالوجه والثاني أبان عنه. فإذا قال المشتري: لم فإن مثل هذا يوجد بأقل مما ذكرت، فيقول البائع: لأن هذا أجود منه، فقاس المشتري على الأصل والبائع فرق، وليس الحِجَاج إلا هذا، وإنما اشتبه الأمر لأن العوام اشتغلوا بأمور أخرى فحققوا في ذلك، ألا ترى أنهم يعرفون في صنائعهم الدقائق ما لا ينقص عن المسائل الدقائق، هذا معنى ما ذكره الحاكم.