بأن الله تعالى لا يقدر على الجمع بين الضدين، وإنما يقال لا يوصف بالقدرة على ذلك، وهو الذي يجري على قواعد الأصحاب من منع إجراء ما فيه إيهام على الباري تعالى.

  وأما الرازي فقال: لا منع من ذلك؛ لأن هذه الصفات منفية عن الله تعالى، فكان الإخبار عن انتفائها صدق، فيجب جوازه؛ ومنع أن يكون الإخبار عن انتفائها يقتضي صحتها عليه تعالى؛ لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره، ولكن إذا اقترن اللفظ بما يدل على انتفاء الصحة كان أحسن؛ للمبالغة في البيان.

المسألة الثانية [حسن ضرب الأمثال]

  دلت الآية على أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول، وعليه إطباق العرب والعجم، لضرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد.

المسألة الثالثة [في ماهية الحق]

  الحق قد تقدم معناه لغة، وبين المتكلمين في ماهيته إذا أريد به الفعل اختلاف:

  فقال الإمام المهدي: هو الفعل الحسن الواقع من العالم بحسنه، فلا يسمى فعل غير المكلف حقاً.