نافراً ظاناً، وكل واحدة من هذه لها تعلق مخصوص، فالقادر يتعلق بالإحداث ولا يتعداه، وكون الكلام خبراً أمر زائد على ذلك، ثم إن القادرية تثبت مع السهو ولا يصح الإخبار في تلك الحال، والعالمية تتعلق بالإحكام، وكون الكلام خبراً غير الإحكام، وأيضاً العلم تابع للمعلوم، ويتعلق به على ما هو عليه، ولا يؤثر فيه؛ إذ لو أثر لوجب أن تؤثر علومنا في المعلومات كلهاء نحو القديم والجوهر والأعراض، فتثبت متى ثبت علمنا، وتنتفي إذا انتفى، والعلوم خلافه.

  وأما كونه مشتهياً ونحوه فلا إشكال أنه لا يؤثر في ذلك، وقد مرَّ بيانه، وكما لا تؤثر هذه الأوصاف في كونه مريدًا كذلك لا يؤثر فيذلك كونه كارهاً؛ لأن الكراهة تمنع الفعل، فضلاً عن أن تؤثر في وقوعه على وجه، فلم يبق إلا أن المؤثر في ذلك هو إرادة المخبر. فهذا هو الكلام في الإرادة، وهكذا الكلام في الكراهة؛ لأن كل ما ذكرناه في إثبات كونه مريداً يعود هنا.

الموضع الثاني: في كون الباري تعالى مريداً على الحقيقة أم لا؟

  ذهب جمهور أئمتنا $ على ما رواه عنهم في الأساس إلى أنه تعالى غير مريد على الحقيقة، أعني أن إرادته تعالى ليست كإرادة الواحد منا، وإنما إرادته تعالى لأفعالنا أمره بها، وإرادته لأفعاله فعله إياها.

  قال الإمام أحمد بن سليمان #: عندنا أن إرادة الله تعالى ومشيئته في فعله إرادة حتم وخلق، وإحداث، وجبر، وحكم، ووعد،