حكم الاسم؛ لأنه قد شرط فيه شرطاً لا ينبئ عنه الظاهر وهو الأوساق، وليس اشتراطها إلا كاشتراط الحرز في السرقة، فصح أن إخراج العام عن بقاء حكم الاسم لا يوجب الإجمال من كل حال، ولا يبطل الاستدلال، وإلا فما الفرق بين الخبر وآية السرقة.

  فإن قيل: إنما صح الاستدلال بالخبر للإجماع على الاستدلال به بعد ورود خبر الأوساق.

  قيل: الإجماع دليل على عدم الإجمال فيه من أصله؛ إذ لو كان مجملاً لما أجمعوا على التعلق بظاهره، فيجب أن تكون الآية مثله.

  وكذلك لا فرق بين آية المشركين وآية السرقة فإنه قد شرط في آية المشركين شروطاً لا ينبي عنها الظاهر وهي أن لا يكون المشرك كتابياً ولا معاهدا، إلى غير ذلك.

  قوله: آية المشركين أخرج مخصصها أعياناً بخلاف آية السرقة.

  قلنا: بل وآية السرقة أخرج مخصصها أعياناً وهم الذين لم يأخذوا النصاب من حرز.

  احتج الإمام يحيى بن المحسن بالوجه الأول للجمهور، وكذلك سائر الوجوه التي احتجوا بها تصلح للاحتجاج له، والفرق بين كلامه وكلامهم أنه يقول: إن المخصص إذا كان فيه إجمال لا يمنع من العمل بالظاهر فإنه يصح الاستدلال بالعام ولا يمنع منه ما في المخصص من الإجمال نحو: اقتلوا المشركين إلا بعضهم كما مر في جوابه على أبي الحسين، وظاهر كلام الجمهور أنه لا يصح الاستدلال بما كان كذلك.