ويجاب عن الوجه الثاني⁣^(⁣١) بأنا لا نسلم بناءه على القول بثبوت ذوات العالم في الأزل، وإنما هو مبني على إثبات الوجود الذهني كما مر.

  وعن الثالث بأنا لم نقل: إن الموجود في الذهن هوية الجبل والبحر، فإنه لا شك في امتناع ذلك⁣^(⁣٢)؛ لاتصافها⁣^(⁣٣) بالعظم المانع من حصولها في الذهن، ولا الصورة وحدها، ولا هي ومحلها، بل الموجود فيه هو ماهية الجبل والبحر، أي الحقيقة ويمكن أن يقال: إن أردتم بحصول الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى حصولها في ضمن الأجزاء عاد الإلزام السابق، وهو أن لا يكون الجبل معلوما، وإن أردتم مع حصولها في ضمن الأفراد لزم حصول تلك الأفراد في الذهن وهو محال.

  ويجاب عن الوجه الرابع والخامس: بأن المراد بالصورة الوجود الذهني، لا ما توهمتموه.

  وعن السادس بأن المبحوث عنه هو العلم المكتسب، وعلم اللّه تعالى ليس بمكتسب، فلا يضر خروجه من الحد.

  وأما ما حكاه الرازي عنهم من اشتراط المطابقة فلعله قول لبعضهم، أو وَهِمَ، فإن المحكي عنهم في (الغاية) وشرحها أنهم لا يشترطون المطابقة، ولذا حده في (الغاية) بأنه الصورة الحاصلة من الشيء

(١) مما أجيب به على الفلاسفة. تمت مؤلف.

(٢) أي ذات الجبل والبحر. تمت مؤلف.

(٣) أي الهوية. تمت مؤلف.