قالوا: قولهم متى أطلق الأول فهم الثاني غير صحيح؛ إذ المعلوم ضرورة أنها قد تطلق ألفاظ موضوعة ولا يفهم معناها.

  قلنا: هم يشترط⁣^(⁣١) في الفهم علم السامع بالموضوع له.

  قالوا: يخرج المجاز؛ إذ لا يفهم عند الإطلاق.

  قلنا: بل يفهم بمعونة القرينة، سلمنا فقد ذكر بعض المحققين أنه ليس بموضوع فلا يضرنا خروجه.

  وقيل: هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى، ذكره ابن السبكي، واعترض بأنه غير شامل للمجاز؛ إذ دلالته على المعنى المجازي إنما هو بمجموع اللفظ والقرينة.

  قلنا: ممنوع، بل الدال هو اللفظ بواسطة القرينة سلمنا فلا يضر، لما مر.

  وقيل: هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه فدخل المشترك؛ لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحد المعنيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك، ولا يخرج المجاز؛ إذ ليس بموضوع بالنسبة إلى معناه المجازي؛ لأن دلالته عليه إنما تكون بقرينة لا بنفسه. واختلف في الكناية، قيل - السعد - لا تدخل في الحد؛ إذ ليست موضوعة؛ لأن القول بوضعها إن كان بالنسبة إلى معناها الأصلي فهو فاسد؛ لأن المجاز كذلك، وإن كان بالنسبة إلى معناها الذي هو لازم المعنى الأصلي ففساده ظاهر؛ لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة القرينة.

(١) هكذا في الأصل، ولعلها (يشترطون) واللّه أعلم.