المسألة الرابعة [دلالة الأمر علي الفور]

  ظاهر الآية يدل على أن الأمر للفور؛ لأن الملائكة بادروا إلى السجود عقيب الأمر بدليل الفاء، فإنها تقتضي التعقيب بلا مهلة، وفي المسألة خلاف، فذهب إلى دلالته على الفور الهادي، والناصر، والمؤيد باللّه، والقاضي جعفر، ورواه في (الجوهرة) عن أبي طالب، وأحد قولي قاضي القضاة، وقال في (المقنع): هو الذي نصره قاضي القضاة في (النهاية)، وذكره الشيخ الحسن الرصاص في (الفائق)، ونسبه في (المقنع) أيضاً إلى كثير من العلماء، وأبي الحسن الكرخي، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، وقوم من الظاهرية.

  وفي (شرح الغاية) إلى الحنفية والحنابلة، وجمهور المالكية، والظاهرية، وبعض الشافعية وفي (المقنع) إلى أحد أقوال الشافعي، وفي (الفصول) إلى أبي حنيفة، ومالك وبعض أصحابهما. وقال: وقال المنصور باللّه، والإمام يحيى بن المحسن، وأبو علي، وأبو هاشم، وأبو الحسين، وابن الملاحمي، والغزالي: بل هو للتراخي، وهو قول ابن الحاجب وأكثر المجبرة، وأصحاب الشافعي، وهو مروي عن الشافعي، والشيخ الحسن، وأبي طالب قال في (المقنع): وهو محكي عن القاسم بن إبراهيم.

  وقال الإمام يحيى، والإمام المهدي، والقرشي، ورواية عن الشافعي: ليس فيه إشعار بفور ولا تراخ، إنما هو لمجرد الطلب، ولا يدل على أيهما إلا لقرينة، قال في (شرح الغاية) وإليه ذهب الغزالي، والرازي،