فقال أبو هاشم ومن تابعه: هو جزء منها لما⁣^(⁣١) مر، ورواه في (البدر الساري) عن القاسم.

  وقال السيد مانكديم وأبو رشيد: ليس بجزء منها، وإنما هو شرط فيها، والأصل هو الندم؛ لأن من حق التوبة أن تتعلق بالماضي والعزم لا يتعلق بالماضي، واختاره الإمام عز الدين قال: وإنما يعتبر العزم ويشترط لأن عدمه يكشف عن عدم صحة الندم، وكيف يندم أحد على فعل من الأفعال وهو عازم على العود إليه.

  وأجيب بأن التوبة بذل الجهد في تلافي ما فرط ولا تكمل إلا بهما، وأيضاً لا خلاف بيننا وبينكم أنه لا بد منهما فكانا جميعاً ركنين.

  قيل: والخلاف لفظي لا يختلف المعنى فيه مع اعتبارهما معاً، وتوقف ثمرة التوبة عليهما.

  وقيل: معنوي وفائدته أنه لو نسي العزم أو كان يتعذر عليه معاودة ما تاب منه كتوبة المحبوب عن الزنا فإن التوبة تجزيه عند من جعله شرطاً دون من جعله جزاءً، فلا بد عنده من أن يضمر أنه لو قدر ما فعل.

  فرع: وإذا قيل بوجوب العزم فقال القرشي: يتعلق بفعل الواجب لوجوبه، وبكراهة فعل القبح أو بإرادة فعل ضده إذا كان له ضد، ولا يصح تعلق العزم بأن لا يفعل من حيث هو نفي.

(١) يعني من الدليل على اعتبارهما، وأن التوبة لا تكمل إلا بهما، قياساً على الاعتذار، وإذا كانا معتبرين معاً فلا معنى لجعل أحدهما أصلاً والآخر شرطاً؛ إذ لا مخصص. تمت مؤلف.