وتخسيس، وسوء ظن بمؤمن أو سعاية إلى ظالم أو كذب عليه فالتوبة إلى الله ﷻ في ذلك، ويتحلل ذلك من أصحابها الذين فعل بهم فإنه أحسن وأفضل، ويكون على أجمل الوجوه، فإن لم يمكنه التحلل ولم يفعله⁣^(⁣١) بعد أن يتوب إلى الله جل ثناؤه رجونا أن لا يضره ذلك. قال # في موضع آخر: وأحب إلينا أن ينظر إلى ما كان أذى لمسلم أو معاهد فيستحله ويعتذر إليه منه، ويرضيه.

  واعلم أن تفصيل الكلام على أنواع الذنوب يحتاج إلى تطويل، وبسط وبحث عن الدليل، وهذا الموضع لا يتسع، والواجب على من أراد التخلص من حقوق العباد أن يرجع في كيفية التخلص منها إلى ما جاء في الشريعة المطهرة في كيفية ذلك، فما كان منها جناية على نفس أو عضو فمحلها كتب الفقه وهي متنوعة إلى عمد وخطأ، وإلى ما يجب فيه القصاص، وما لا يجب فيه ذلك، وكذلك ما يتعلق بالأموال. فإن محلها الكتب الفقهية. وتنوعها أكثر مما قبلها؛ إذ هي قد يكون الذنب لغش في تجارة، أو غرر، أو خداع فيها، وقد يكون في نفقات من يجب نفقته، وفي مهور النساء، وفي الأوقاف، والأعشار والأخماس، والهدايا والهبات والنذور، واللقطة، والغصب. وغير ذلك مما يطول تعداده، فضلاً عن استيفاء الكلام على كيفية التخلص من ارتكاب المعصية بسببه، وقد بسط بعض البسط في ذلك القاسم بن إبراهيم في كتاب (العدل والتوحيد) والموفق بالله في (الإحاطة).

(١) أو لم يفعل. ظ.