أو عوضه إلا أن يرضوا بصدقته، قال: وإن كان فقيراً فأنفقه على نفسه على جهة القرض كانت توبته مقبولة.

  وقال السيد مانكديم: إن لم يعرف المالك ولا الوارث فإلى الإمام، فإن لم يكن فإلى الفقراء، قال في (الغياصة): ويجب مع ذلك إظهار التوبة عند كل عالم بمعصيته لئلا يتضرر بإساءة الظن به فيقول: أنا تائب إلى الله مما علمته صدر مني.

  ومنها: أن تكون الجناية عليه في عرضه نحو الغيبة والسب ونحوهما، إذا كانت من هذا القبيل، فقال السيد مانكديم، والموفق بالله، والقرشي وغيرهم من أصحابنا: يجب عليه الاعتذار إليه إن كان قد بلغه؛ لأنه قد أساء إليه؛ إذ يغتم بذلك، وإلا كفاه الندم والعزم، ولا يجب أن يبلغه؛ لأن ذلك يوحشه.

  قال الموفق بالله: وكذلك إن ظن أنه قد بلغه؛ لأنه لا يأمن أن يستحق بتركه⁣^(⁣١) العقاب، فأما إذا علم أنه ما بلغه وشك في ذلك فلا يجب عليه أن يعتذر؛ لأنه ما أساء إليه وهذا في غير الفاسق، فإن كان فاسقاً فقد جاء في الحديث: «لا غيبة لفاسق»، ذكره في (الغياصة).

  وقال الإمام يحيى: لا تجوز غيبة الفاسق، وحمل الحديث على النهي لا على الخبر.

  نعم، وفي كلام القاسم بن إبرهيم ما يدل على أنه لا يجب الاعتذار من هذا النوع، قال #: وأما ما كان من ظلم الناس نحو اغتياب

(١) أي ترك الاعتذار. تمت مؤلف.