في ظهورهم؛ فثبت أنه لا وجه للاستدلال بها على شرعية الجماعة في الصلاة، فضلًا عن وجوبها، ومما يؤيد ذلك أنه جعل عدم استطاعتهم السجود في الآخرة عقوبة على تركهم السجود في الدنيا، ولم يدع أحد أن سجودهم المدعو إليه في الآخرة يكون في جماعة كذلك ما قابله، وهو السجود المدعو إليه في الدنيا.

  وأما ما روي عن سعيد بن جبير فإن صح عنه فلا حجة فيه الجواز أنه توهم ذلك كما توهم من استدل بها.

  وأما أثر ابن عباس فقد روينا ما يعارضه، مع أنه لا دلالة فيه على ذلك، وإنما يدل على أنه يجب إجابة الأذان في الصلاة. أي إلى فعلها، أعم من أن يكون في جماعة أو لا.

  وأما كعب الأحبار فهو معدود من المنحرفين عن أمير المؤمنين #.

  وأما تفسير النبي ÷ الإجابة بإجابة النداء إلى الصلاة فلم يرد ذلك التفسير في تفسير الدعاء المذكور في الآية، بل ورد في غيرها، وسيأتي الكلام عليه، ولا يلزم من وروده هنالك أن يكون هو المراد هنا وكيف يقال ذلك والنداء والدعاء يختلف باختلاف متعلقاته فإن الدعاء إلى الجهاد غير الدعاء إلى الصلاة، وكذلك الدعاء المتضمن للإعلام بوجوب الصلاة غير الدعاء إلى فعلها والحضور لإقامتها، والله أعلم.

  الدليل الخامس: ما رواه في المجموع قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزال