عن الآخر، فالمناقضة إنما هي في كلامه # حيث جعل الوجود صفة زائدة ثم جعله نفس الموجود، فتأمل عبارته # يتضح لك ما قلنا، وأما التزامه تعقلها غير موجودة، فمبني على إثبات الذوات في العدم وخصمه لا يسلمه.

  وأما قوله: أن تعقل الوجود من دون الماهية محال لأنه كيفية لها، فمنقوض بصحة تعقل الذات من دون كيفيتها كسوادها وطولها وقصرها على التعيين، ألا ترى أنا نتعقل بعض من مضى من السلف ولا نعقل الكيفية التي كان عليها من الشكل واللون، فإذا صح ذلك ثبت أن الوجود لو كان زائداً على الذات لصح تعقل الذات من دونه والعكس، فلما لم يصح ذلك تعين أنه نفس الموجود.

  وقال جمهور المعتزلة - منهم أبو علي وأبو هاشم وأصحابه وقاضي القضاة وأصحابه - والإمام المهدي #: إن الوجود زائد على ذات الموجود شاهداً وغائباً، وعليه المتأخرون من أصحابنا إلا الإمام يحيى #، وهو قول مثبتي الذوات في العدم من المجبرة.

  قال الإمام المهدي #: فلفظ الوجود مشترك عند هؤلاء بين ممكن الوجود وواجب الوجود اشتراكاً معنويا. ذكره الرازي.

[مناقشة الأدلة الدالة على أن الوجود زائد الذات]

  قال #: والأولى أنه من الألفاظ المشككة لاختلافه في الجواز والوجوب فهو كأحمر للقاني وغيره، ولهم على ذلك حجج بعضها يختص الباري تعالى، وبعضها يختص العالم، وبعضها يعم.