وأجيب بأن الله إنما ذمهم لتبديلهم اللفظ والمعنى، وقد قيل: إنهم بدلوا حطة بحنطة، فأما من غير اللفظ وأبقى المعنى فلم يتناوله؛ ولهذا أكد الذم بقوله: غير الذي قيل لهم، مع أن تحقيق التبديل مستحيل مع عدم المغايرة، لكن صرح بذلك تحقيقًا لمخالفتهم، وتنصيصًا على المغايرة من كل وجه.

  قالوا: نقل كثير مما وردت به الآثار كألفاظ الأذان والتشهد وغيرهما باللفظ، فكذلك يكون حكم غيرهما.

  قلنا: ذلك مما تعبد بلفظه، ولا نزاع فيه.

  قالوا: لو جازت الرواية بالمعنى لجاز للراوي الأول، ثم للراوي عنه، ثم كذلك، حتى يؤدي إلى خروج الخبر عن معناه؛ لأن كل ناقل قد يزيد أو ينقص قليلًا.

  قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الكلام في الذكي العارف.

  قالوا: حث النبي ÷ على نقل الحديث باللفظ، كما يدل عليه ما في أمالي المرشد بالله، قال: أخبرنا ابن ريذة، قال: أخبرنا الطبراني، ثنا عبد الرحمن الضراب، ثنا المخزمي، ثنا محمد بن كثير، ثنا ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن أبيه عن النبي ÷: «رحم الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه؛ ثلاث لا يغل علي عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل الله، ومناصحة ولاة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين».