المسألة الخامسة: [الجواب على شبهة المجبرة بأن الله يأمر بما لا يريد]

  تمسكت المجبرة بقوله: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠}⁣[البقرة] على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد، وإلا لما بقي لقولهم: إن شاء الله فائدة.

  والجواب عن هذا قد مر في الرابعة من مسائل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ...}⁣[البقرة: ٢٦] الآية.

  واحتج أهل العدل بذلك على أن إرادة الله محدثة؛ لدخول كلمة (إن) على قوله: إن شاء الله، وهي تدل على الحدوث؛ ولأنه علق حصول الاهتداء على مشيئته تعالى، والاهتداء ليس بأزلي، فكذلك مشيئة الاهتداء لا تكون أزلية؛ لأنها لو كانت أزلية لوجب كون الاهتداء أزليًا، وهو باطل اتفاقًا.

المسألة السادسة: [دلالة الأمر في الآية]

  في الآية دليل على أن الأمر للوجوب؛ لأنه لم يوجد إلا مجرد الأمر، وقد ذمهم الله على التثاقل والتكاسل، والظاهر أن الذم إنما كان على ترك الذبح المأمور به، لا لغيره. وفيها دليل على أن الأمر للفور؛ لأنه ذمهم على التثاقل، فلهذا قال: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٧١}⁣[البقرة]؛ وقد يقال: إنما ذمهم على التثاقل لأنهم قد علموا الفورية بقرينة خارجية، وهي أن الغرض من المأمور به إزالة شر وفتنة، ودفع ضررهما واجب، وذلك مما تجب المسارعة إليه. والله أعلم.

  قوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣}⁣[البقرة] فيه دليل على البعث؛ إذ المعنى لعلكم تعلمون