وأجيب: بأنه معارض بالذات فإنها تنقسم إلى جوهر وعرض، فمورد القسمة هي الذات، فيلزم أن يكون أمراً زائداً على الجوهر والعرض، والمعلوم خلافه.

  الحجة التاسعة: أن السواد يضاد البياض وإنما يتنافيان بشرط الحلول في محل واحد والحلول كيفية في الوجود، فلا بد أن يكون الوجود زائداً على الماهية، وإلا كان تضادهما لمجرد ماهيتهما فلا يصح وجودهما في محلين، والمعلوم خلافه.

  وأجيب: بأنا لا نسلم أن الحلول كيفية في أمر زائد على الماهية، فما المانع من أن تكون هذه الكيفية التي هي الحلول مزيداً للماهية غير الوجود، والوجود نفس الماهية، ويكون التضاد مشروطاً بحصول تلك الكيفية التي هي الحلول في محل واحد.

  الحجة العاشرة: أنا ندرك بالبديهة الفرق بين قولنا: الجوهر جوهر، وبين قولنا: الجوهر موجود، فلو كان قولنا: إنه موجود بمنزلة قولنا: إنه جوهر لنزل أحد القولين منزلة الآخر، والمعلوم خلافه.

  والجواب: أنه قد تقدم لهم نظير هذا فيما يختص بالباري، وتقدم الجواب عنه، وأنه توصل إلى المعنى بالعبارة، ثم إنه يلزمهم مثله في قولنا: الجوهر معدوم؛ إذ لا فرق فلما لم يدل هنا على أن العدم أمر زائد كذلك فيما نحن فيه.

  الحجة الحادية عشرة: أنه قد ثبت وجوب ثبوت ذوات العالم في الأزل ليصح تعلق العلم والقدرة بها، فلزم أن يكون تأثير الباري تعالى في أمر زائد على ماهياتها وهو الوجود.