فيبطل مطلوبكم ويصح قولنا، مع أنه لو كان تعقل الماهية يدل على أن الوجود أمر زائد للزم في العدم أن يكون مثله؛⁣^(⁣١) لأنا نتعقل الماهية ونشك في عدمها.

  الحجة السابعة: أن الموجودات اشتركت في الوجود واختلفت في الماهيات، فمنها جسم، ومنها عرض، ومنها أسود، ومنها أبيض وغير ذلك، فلا بد أن يكون ما اشتركت فيه غير ما اختلفت فيه، فيلزم أن يكون وجودها مغايراً لماهيتها.

  وأجيب: بأنه يلزمكم على هذا أن يكون كون الذات ذاتاً أمراً زائداً على ماهيتها والمعلوم خلافه، وبيان اللزوم أن الذوات اشتركت في كونها ذواتاً ثم افترقت في الماهيات، فلا بد فيما اشتركت فيه وهو كونها ذواتاً أن تكون زائداً على ما اختلفت فيه وهو الماهيات، وإلا كانت مشتركة مختلفة من وجه واحد، فلما كان اشتراكها في الذاتية لا يقتضي أن يكون كون الذات ذاتاً أمراً زائداً، كذلك الاشتراك في الوجود لا يقتضي كونه أمراً زائداً إذ لا فارق.

  الحجة الثامنة: أن الموجودات منقسمة إلى واجب الوجود، وإلى جائز الوجود، فمورد القسمة لا بد أن يكون مشتركاً بين المنقسمات، فيكون المشترك أمراً زائداً على المنقسم، فيلزم أن يكون الوجود الذي هو مورد القسمة أمراً زائداً على المنقسمات⁣^(⁣٢).

(١) إذ لا فرق فإما أن يكونا جميعاً زائدين على الماهية ثبوتيين أو نفيين أو غير زائدين جميعاً إذ لا اختصاص لأحدهما بكونه زائداً بدون الآخر. تمت مؤلف.

(٢) وهي الموجودات. تمت مؤلف.