يقود إليه المغالط والأوهام، ثم جاء المتكلمون بقولهم: ما توفرت الدواعي عليه لزم تواتر نقله، ولو تواترت البسملة لما اختلف فيها، فليست بمتواترة فليست بقرآن، كما سلكوا هذه الطريقة في قسمتهم ما صح نقله إلى ما سموه شاذاً ومتواتراً، وقد نازعناهم في هذه المقدمات في غير هذا الموضع، بل اللازم تواتر الجملة، وجمهور التفاصيل، وقد تواترت بحمد الله أكثر مما قضت به العادة، فكل سورة متواترة، وكذلك الآيات المتداولة لا وجوه القراءات، وكل ما صح لفظه فهو قرآن، والبسملة من جملة المتواتر، ووصف كونها قرآناً مثل سائر الآيات فإنه لم ينقل وينص على وصف كل آية بذلك.

  وعلى الجملة فالفرق بينها وبين غيرها تحكم، أما الخلاف فلا يلزم منه ظنية أي مسألة. ذكره في المنار وهو بحث نفيس، وقد صرح جماعة من العلماء بأن تواترها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم بخط المصحف، مع منعهم أن يكتبوا فيه ما ليس من القرآن كاف في كونها قرآناً؛ إذ لو لم تكن قرآناً لم استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآناً، فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة، وقد صرح عضد الدين بأن الرسم طريق علمي. احتجوا ثانياً بأن الأخبار الصحاح التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة، ولا من غيرها إلا في النمل، وهي ما روى عن أنس بن مالك، قال: صليت مع النبي ÷ وأبي بكر وعمر