خبر القطع بثبوتها قرآنا في أول كل سورة، وإنما يبقى النظر في كونها آية أو بعض آية، لكن ما تقدم من إجماع أهل البيت $، وما تقدم من الأخبار والآثار من تسميتها آية إما من الفاتحة أو مطلقاً يفيد العلم بكونها آية كاملة من كل سورة؛ إذ تسميتها آية يفيد أنها آية أينما ثبتت، وتقييدها بالفاتحة في بعض الروايات لا ينفي كونها آية في غيرها، بل لنا أن نقول: إذا ثبت كونها قرآناً في أول كل سورة، وثبت أنها آية تامة في الفاتحة وجب أن تكون كذلك في سائر السور إذ لا فارق.

  فإن قيل: غاية ما في ذلك إفادة الظن بتمامها.

  قيل: لا نسلم بل تفيد القطع مع التأمل سلمنا، فالظن كاف إذ لا يشترط القطع في تحديد الآيات.

  احتج أهل القول الثاني بعدم تواترها قرآناً، والقرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر الاضطراري لتوفر الدواعي إلى نقل مثله.

  وأجيب بمنع كونها لم تتواتر فرب متواتر عند قوم غير متواتر عند آخرين، وقد قدمنا ما يحصل به التواتر.

  قال العلامة المقبلي: وما أظن أصل الخلاف إلا أنه وقع في خلد أفراد حين رأوها في أول كل سورة، أنها كسائر الكلام وغيره مما يبدأ فيه ذكر الله جل وعلى حين رأوها في أول كل سورة آية واحدة متكررة، ثم تكلموا في ذلك بناءً على ذلك التوهم إلى أن صار جدالاً كغيره