الثاني: أن راويه كان عاملاً لمعاوية على المدينة ذكره في الاعتصام، وقال الإمام الحسن بن يحيى القاسمي # في بعض فتاويه، وهو القائل: لقد سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن لكل نبي حرماً، وإن حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها.

  وذكر # في هذا الجواب قوادح أخر في راوي الحديث - أعني أبا هريرة - منها تصريح أمير المؤمنين # بتكذيبه، ومنها قدح عمر، وابن عباس، وعائشة في روايته.

  وحكى عن أبي جعفر الإسكافي أنه كان مدخولاً عند شيوخ العدلية غير مرضي الرواية، وكان أبو حنيفة لا يقبل روايته إلى غير ذلك من القوادح، ودون ما ذكر يوجب رد روايته.

  الوجه الثالث: أنا إذا فرضنا قبول روايته، وأنه رواه مرفوعاً فإن القواعد الأصولية تقتضي ترجيح أخبار الجهر؛ لأن رواتها أعدل وأظبط، وفيهم المعصوم وهم أكثر عدداً، وقد روي أن رواية الجهر عنه ÷ رواها فوق عشرين صحابياً.

  الوجه الرابع: أنه معارض لما رواه أبو قتادة أن النبي ÷ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً ... الحديث وفيه: (وهكذا في العصر) متفق عليه، ولأبي داود والنسائي نحوه.