قال (ابن حبان): وهذا عندي من الاختلاف المباح والجهر أحب إلي، وقال ابن القيم في الهدي: إن النبي ÷ كان يجهر ب ﷽ تارة، ويخفيها أكثر مما جهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح.

  والجواب: أما قولهم: قد صح عنه ÷ فعل هذا وهذا، فغير مسلم، فإنه لا مستند لثبوت الإسرار إلا حديث أنس، وابن المغفل وقد عرفت ما فيهما. وأما قولهم: لا تعارض في الفعل، فمسلم لكنا نقول: قد صح الجهر بها قولاً وفعلاً، لكنهم لا يعدون ما رواه أهل بيت التطهير شيئاً مذكوراً. وأما قول صاحب الهدي: أن الإخفاء كان أكثر، فممنوع لما مر مما يفيد ملازمة الجهر؛ وما استند إليه من استبعاد ملازمة الجهر بها مع خفائها على من ذكر، فنقول: لم تخف عليهم، وقد صح عنهم روايتها مرفوعة وموقوفة، مبينة لا إجمال فيها، وإن كان في شيء منها إجمال فقد زال إجماله بما روي من البيان، وقد استوفينا ذلك أو أكثره، فلا يغرك بزخرف قوله. وأما قوله: إن الصريح غير صحيح، فمبني على قاعدتهم في تضعيف ما رواه آل محمد وشيعتهم $، وإلا فذلك الصريح صحيح رواه أئمة الهدى القاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق، ومحمد بن منصور