فبمعزل عن استحقاق في الإرادة هاهنا⁣^(⁣١) استقلالاً⁣^(⁣٢) أو استتباعاً بحمل الحمد على ما يعم المعنيين؛ إذ ليس في إثباته له تعالى فائدة يعتد بها، فإن قيل: المشهور أن الجميل المحمود عليه يجب أن يكون اختيارياً ولم يذكر ذلك في التعريف فالحد غير مانع لشموله لما ليس باختياري.

  فالجواب من وجوه:

  أحدها: أنه تعريف بالأعم وهو جائز عند الأدباء، بل جوزه قدماء المناطقة في التعريف الناقص.

  الثاني: أنه ترك اعتماداً على الأمثلة فإنها اختيارية.

  الثالث: أن الزمخشري وغيره قد نصوا على ترادف الحمد والمدح، والمعلوم بالضرورة أنه لا يحسن مدح أحد على ما ليس من فعله، وبه ألزم أصحابنا المجبرة في مسألة خلق الأفعال فقالوا: لو كانت أفعالنا من فعل الله للزم سقوط حسن المدح، أو الذم فلا يعلم حسن مدح المحسن ولا ذم المسيء لأن الإحسان والإساءة على قولهم كالخلق والألوان في كونهم مضطرين إليهما.

  قالوا: ونحن نعلم بالضرورة قبح الذم واللوم على الخلق والألوان، وأن علة القبح الاضطرار إليها لا غير، فلزم مثله في الإحسان والإساءة، وفي ذلك مدافعة ما علمناه ضرورة من الفرق، وكل قول أدى إلى القدح في الضرورة وجب الحكم ببطلانه، وأيضاً فإن أصحابنا

(١) أي في مقام التعظيم. تمت مؤلف.

(٢) أي هو بمعزل عن أن يراد مستقلاً بأن يكون معنى الحمد لله الرضى لله أو تبعاً لما قصد به التعظيم بأن يراد المعنيان معاً تمت مؤلف.