وأما قولهم: إنه لو كان اسما للقائم بذاته لما دخله التفضيل ... إلى آخر ما ذكروه فجوابه: أنهم بنوا ذلك على دعواهم أنه راجع إلى النفي، ونحن لا نسلم ذلك، بل هو راجع إلى الإثبات، وهو أنه يقال لما زاد في طوله وعرضه وعمقه هذا أجسم من هذا كما مر، والمعتبر في مثل هذا ما صح عن أهل اللغة، فعليك ببسائطها.

الموضع الثاني: في تماثل الأجسام

  وفي ذلك خلاف، فقال جمهور البهاشمة: هي كلها متماثلة. وقال أبو القاسم: بل فيها مختلف. وقال النظام: كلها مختلفة.

  احتج الأولون: بأن التماثل في اصطلاح المتكلمين سد أحد الذاتين مسد الآخر فيما يجب لها ويجوز ويستحيل عليها، فمتى كان الذاتان كذلك وصفوهما بالتماثل، وإن اختلفتا في العوارض كالسواد والبياض، والطول والقصر، ونحوها، قالوا: والتماثل بهذا المعنى حاصل في الأجسام مقتضى عن صفة الذات. فقصروا التماثل على الأمور المقتضاة عن الصفة الذاتية عندهم. قالوا: وهذه الأمور - أعني ما يجب للذات ويجوز ويستحيل - أحكام واجبة للذات في العدم والوجود، ولا يصح حصولها بفاعل ولا علة، وأبطلوا كونها بالفاعل بكونها ثابتة للذاوات في العدم، والفاعل لا يؤثر في المعدوم إلا الإيجاد، وبأنها لو ثبتت بالفاعل لزم إمكان جعل العرض جوهراً وذلك محال، وأبطلوا كونها بالعلة بأن التماثل والاختلاف حاصل في العلة الموجبة لهما؛ لأنها إما مماثلة لغيرها أو مخالفة فتحتاج إلى علة فيتسلسل.