وفي كلام القرشي في تقرير هذه الشبهة ما يقتضي ما فهمناه من توجيه كلام السيد ولفظه: قالوا: لو استحال وجوده فيما لم يزل لم يخل وجه الاستحالة إما أن يرجع إلى القادر أو إلى المقدور أو إليهما وكله ثابت في كل حال، فيلزم استمرار الاستحالة وإذا عرفت المراد من هذه الشبهة على ما قرره الإمامان والقرشي، فلنأخذ في حلها فنقول:

  الجواب: أن صحة وجوده فيما لا يزال⁣^(⁣١) ثابتة له في الأزل واستحالة وجوده في الأزل ثابتة له فيه، وفيما لا يزال فلم نجد عليه صحة ولا استحالة⁣^(⁣٢)، وأما صحة وقوعه في الأزل فلم يثبت له في الأزل ولا فيما لا يزال. وأما ما حكاه السيد عنهم من أنه لا بد من وجه فجوابه من وجوه:

  أحدها: أن يقال: إن هذا الحكم⁣^(⁣٣) لا يعلل إما لكون الاستحالة نفياً⁣^(⁣٤) وإما لمانع آخر من التعليل كما في الحلول وغيره.

  الثاني: أن نقول هو معلل بوجه لا نعلمه وليس الجهل بوجه الشيء يقدح في العلم به إذا ثبت بدليل.

(١) أي في المستقبل. تمت مؤلف.

(٢) أي وإذا لم يحدد عليه صحة ولا استحالة لم يكن له صفة ذاتية يلزم خروجه عنها. تمت مؤلف.

(٣) وهو الاستحالة. تمت مؤلف.

(٤) إنما كانت الاستحالة نفيا لأن المرجع بها إلى عدم الصحة والتعليل بالمؤثرات وما يجري مجراها إنما يكون للأصول الثابتة. تمت مؤلف.