وعلى الجملة إن تفسير كتاب الله تعالى بالرجوع إلى ما تقتضيه قواعد العلم، والرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليهم ومجانبة الهوى ليس من التفسير بالرأي المنهي عنه، بل هو الذي جرى عليه السلف والخلف من أهل البيت $ وغيرهم، فانظر التفاسير هل تجدها كلها موقوفة على ما أثر عن النبي ÷، ثم إنه لو كان يجب الوقف في التفسير على السنة النبوية لما كان لما ورد في الكتاب والسنة وغيرهما من الحث على الرجوع إلى القرآن والاستنباط منه والعرض عليه فائدة.

  وحديث: «من قال في القرآن بغير علم» صريح فيما قلنا، وكذلك حديث جندب؛ إذ لا يكون مخطئاً مع الإصابة إلا إذا كانت إصابته للحق تبخيتاً، وقد تكلم العلماء في بيان الرأي المنهي عنه، و حاصل ما قالوه أن ذلك إنما ورد في حق من يتأول القرآن على مراد نفسه وما هو تابع لهواه، وهذا لا يخلو إما أن يكون عن علم أو لا.

  فالأول: كمن يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن المراد من الآية غير ذلك، لكن غرضه أن يلبس على خصمه بما يقوي حجته على بدعته كما يستعمله الباطنية والخوارج، وغيرهم من أهل البدع والمقاصد الفاسدة ليغروا بذلك الناس.

  والثاني⁣^(⁣١): نحو أن تكون الآية محتملة لمعان فيفسرها بغير ما تحتمله تلك المعاني. فهذان القسمان مذمومان، وكلاهما داخلان في النهي

(١) وهو الذي لا يكون عن علم. تمت مؤلف.