فائدة في كيفية الاستدلال بهذه الأدلة عند اجتماع شرائطها

  اعلم أن أول قدم يضعه المستدل في الطرق المذكورة قضية العقل، فإن كان له في الحكم قضية مطلقة حكم بذلك ولم يلتفت إلى غيره؛ إذ الشرع لا يرد بخلاف ما يقضي به العقل قضية مبتوتة، وإن كانت قضيته مشروطة وكانت المسألة قطعية انتقل إلى الطرق الشرعية القطعية وتتبعها، فإن عثر على ما يرفع ذلك عمل عليه ولم يعرج على الحكم الأصلي؛ الوجود الناقل، وإن لم يجد المغير رجع إلى قضية العقل؛ وإن كانت المسألة ظنيَّة انتقل أيضاً إلى طرق الشرع القطعية والظنية واتبعها واحدة واحدة، والأقوى فالأقوى حتى يأتي عليها أجمع، فإن وجد مغيراً عمل عليه، وإلا رجع إلى قضية العقل، ولزمه البقاء عليها، وكان ذلك حد الحادثة.

فائدة أخرى لاحقة بشروط صحة الاستدلال

  وهي أنه لا بد بين الدليل والمدلول من تعلق، وإلا لم يكن بأن يدل عليه بأولى من أن يدل على غيره، أو من أن لا يدل عليه، وذلك التعلق أن يكون لولا المدلول لما صحت الدلالة كدلالة الفعل على الفاعل، فإنه لولا الفاعل لما صح الفعل، أو لولاه⁣^(⁣١) لما وجبت، كدلالة المعلول على العلة، والمسبب على السبب، والمقتضَى - بفتح الضاد - على مقتضيه، فإنه لولا المدلول لما وجبت الدلالة، أو لولاه لما اختيرت، كدلالة فعل القبيح على الجهل، فإنه لولاه لما اختير، وكدلالة العدو

(١) أي لولا المدلول. تمت مؤلف.