ولا نقصان أيضا؛ لأنهما متى حسن التكليف بهما وجب على الله تعالى وإلا فهو قبيح.

  وأما غيرهما وهو المندوب والمكروه فقد يمكن فيهما الزيادة والنقصان؛ لأن التكليف بهما لا يجب، لكنا نقول: لا يحسن من الله تعالى الزيادة فيهما إلا حيث لم تكن فيها مفسدة في شيء من تلك التكاليف التي هي غيرها، ومتى كانت مفسدة في شيء منها قبحت كما قلنا في منع اللطف من غير فرق أصلاً.

  قال: فإن قيل: لو خلق الله لنا علما ضروريًا بالأحكام الشرعية لكنا نعلمها كما نعلم سائر التكاليف العقلية، فقد جاز الزيادة في التكاليف العقلية⁣^(⁣١)، قلنا: لا يصح أن يكون العلم بشيء من الأحكام الشرعية ضروريًا إلا إذا كان العلم بالله كذلك، لأن وجوبها متعلق بالقديم فلا يمكن أداؤها من دون العلم به بخلاف الواجب العقلي.

  والحجة لما روي عن قاضي القضاة ما ذكره الإمام عز الدين # وهو أن ما كان من الألطاف لا يحصل به إلا مجرد التقريب ولا يقع الفعل عنده، فتركه لا يعد نقضا للغرض.

  وقال #: إنه لا معنى لإيجاب اللطف المطلق ولا تقتضيه للحفظ القواعد، وحكى # عن بعض المتأخرين [من] أن الله تعالى لا يفعل الألطاف إلا التوفيق والعصمة، وأن المقرب إنما يجب علينا لا عليه.

(١) يعني بهذه الزيادة المجوزة. تمت مؤلف.