فإن قيل: الصحة والإجزاء عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل عليه خطاب الشارع.

  قلنا: لا نسلم بل هو عرف للشارع وقد صرح به في أحاديث نفي الإجزاء.

  قالوا: أثبتم اللغة بالترجيح.

  قلنا: ممنوع؛ بل حملناه على ما هو المتعارف في الاستعمال لمثل هذا التركيب فهو من إلحاق المفرد المجهول بالأعم الغالب المعلوم، على أن أحاديث نفي الإجزاء تدفع هذا السؤال.

  قالوا: المحوج إلى التقدير تصحيح الكلام ونفي الكمال كاف فيه، وما قدر للحاجة وجب بقدرها؛ لأن الذات لم تنتف، ولأن الفساد إنما يكون لفوات شرط أو ركن معلومة شرطيته أو ركنيته، ولا كذلك ما نحن فيه للنزاع في كون القراءة ركناً.

  قلنا: قد مر الإجماع على وجوب الحمل على أقرب المجازين، وهذا الإجماع رواه الرازي، فبطل كون نفي الكمال كافياً، سلمنا فأحاديث نفي الإجزاء تعين ما ذكرنا.

  وأما قولهم: إن الفساد ... إلخ فجوابه: أن ركنية الفاتحة قد ثبتت بما مر وبما سيأتي، وهي مفيدة للعلم عند الإنصاف، والخلاف لا يصيرها ظنية، سلمنا فلا دليل على اشتراط القطع، وهذا كله على فرض عدم إمكان توجه النفي إلى الذات، وأما عند من يرى ذلك فلا حاجة إلى هذه التقديرات وهو قول جماعة من المحققين؛ إذ لا امتناع