الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  واختاره الوالد العلامة علي بن يحيى العجري(١) | وقال: لعله مذهب جماعة من المتأخرين، وهو اختيار المقبلي وابن تيمية والشوكاني.
  ورواه في حواشي الأزهار: عن زيد والناصر والغزالي.
  وقال في حواشي شرح الغاية: جمهور السلف وأهل الحديث يشترطون صحة السند والاستفاضة في البلد سواء تواترت أم لا، وهو مذهب زيد بن علي، وأخيه الباقر، والناصر الأطروش، والحقيني والإمام يحيى بن حمزة، ونجم الدين الرضي، والزمخشري، وغيرهم.
  قلت: وروى ذلك الجزري عن جمهور السلف والخلف.
  قال في (النشر): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
(١) هو عم المؤلف. تمت مؤلف.