هذا وأما أئمة الفقه فلهم في المسألة أبحاث وتفاصيل فيما بينهم، واختلاف لا يخلو بعضه عن التحكم بلا دليل، ولا بأس بذكر أقوالهم.

  فنقول: قال الإمام يحيى بن حمزة #: اللحن المفسد ما كان راجعاً إلى تحريف اللفظ كالحمد لله بالخاء المعجمة، أو فساد المعنى كجر ورسوله من قوله: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}⁣[التوبة: ٣]، وضم التاء من {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}⁣[الفاتحة: ٧] أو إلى فساد النظم كالتقديم والتأخير، أو إلى مفردات الكلمات كترك بعض تشديدات الفاتحة أو ما بعدها، وما عدا ذلك فليس بمفسد، ولو زاد في المد أو نقص حرفاً زائداً كلام التعريف أو التنوين لكنه يجب عليه التعليم لذلك، ولا تفسد به الصلاة؛ لأن الإخلال بواجب التعليم أمر خارج عن الصلاة.

  واستدل له في (الروض) بحديث جابر، ويجاب بأن النقص المذكور يوجب خللاً في النظم، ونقصاً في الإعجاز، وهو الفائدة العظمى في تنزيله، وربما فسد به المعنى، وأما حديث جابر فمحمول على أن بعضهم وقع منه نقصان في محسنات التلاوة التي لا تضر كقواعد التجويد ويؤيده قوله: «يقيمونه كما يقام القدح».

  وقال النووي: لا يفسد منه إلا ما كان في الفاتحة، وأخل بالمعنى كضم تاء {أَنْعَمْتَ}، وكسر كاف: {إِيَّاكَ} وإلا فلا، بل يكره، كفتح الباء من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ}.

  لنا ما مر مع ما في ذلك من التحكم⁣^(⁣١) ومخالفة هديه ÷ وهدي

(١) يعني بالفرق بين لحن ولحن. تمت مؤلف.