الثاني: أنه لو كان معلوماً فلا يجوز تصديقه لتصريحه بأنه قد كذب على رسول الله ÷، وحينئذ يجب تكذيبه واطراح قوله يعني فيما قاله من وضع الحديث.

  فإن قيل: فما يؤمننا أن يكون صادقاً في قوله فنكون قد عملنا بما هو كذب في نفس الأمر.

  قيل: هذا من منازعة النفس وملاحظتها لقوله، وقد وجب طرحه ويرجع النظر إلى طريق توصلنا إلى صحة الحديث وقد وجدت.

  الثالث: أن الحديث قد رواه المرشد بالله في أماليه الكبرى، الذي قال فيها الشيخ محيي الدين القرشي |: إن مؤلفها قد جمع فيها محاسن أخبار رسول الله ÷ وعيونها، ورواها بأسانيد صحيحة عند علماء هذا الشأن، وقيد المواضع المشتبهة بتقييدات لا تكاد توجد في موضع، وذكر الحكم عليها بالصحة في مقدمتها، ويكفي ذلك الكتاب شرفا تلقي العترة له بالقبول واعتمادهم عليه، ورجوعهم إليه، قال: فروى الإمام الحديث من طريقتين صحيحتين متصلتين بأُبي بن كعب اجتماعهما في هارون بن كثير فكيف يكذب إمام من أئمة المسلمين بتصديق كذاب قال: كذبت على رسول الله ÷.

  الرابع: قال الإمام #: إنه قد ذكر في (السفينة) أذكاراً قرآنية بطرق مختلفة وجميعها شاهدة لصحة حديث أُبي، فإن المروج لقبول رجل من عبادان استبعاد تلك الفضائل أو توهم الاتكال عليه، ونحن نقطع أن في بعض تلك الروايات ما هو أعظم أجراً مما تضمنه حديث أُبي،