فإن كان المرجع الصحة فهذه طرقها، وإن كان المرجع قبول الأذهان وجب تكذيب هذه كما كذب حديث أُبي، والفرق تحكم، ولا يستبعد كثرة الثواب، فقد قال ÷ لمن استبعد بعض الفضائل: «خير الله أكثر وأطيب».

  هذا حاصل ما أجاب به الإمام في الوجه الرابع.

  ونحن نقول: قد أتينا في هذه المسألة بما يشهد لصحة حديث أبي في الجملة، وبما يدفع الاستبعاد كما ذكره الإمام #، ثم إنا نقول:

  ما ذكروه من رواية أبي عصمة عن ابن عباس شاهدة لرواية المرشد بالله لما مر من توثيق أبي عصمة وجلالته في العلم، ولا نسلم ما رووه عنه من وضع الحديث.

  وأما أبو ميسرة فلو سلم أنه وضاع فلا نسلم وضعه لهذا الحديث الذي رواه المرشد بالله؛ إذ ليس من رجال إسناده.

  فإن قيل: قد نص على وضعه مؤمل بن إسماعيل العدوي وهو ثقة، وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق سديد، وهو ممن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وكان من أصحاب الثوري.

  قيل: إن كان الذي ذكره ابن حبان هو هذا فلا يبعد أن يكون هؤلاء الذين رووا عنهم حتى وصل إلى شيخ المتصوفة من أعداء الإسلام هم وشيخهم، وأن شيخهم ادعى الوضع ليزهد الناس في فضائل القرآن كما مر، وأما المؤمل فهو معذور؛ لأن الظاهر من حاله أنه لم يسمع الحديث إلا من تلك الطريقة.