وبعد؛ فإن المنصف إذا تأمل ما ذكره المرشد بالله من الإسناد ووجده سالماً عن ميسرة وأبي عصمة الذين قد جرحوهما، وعن شيخ الصوفية المجهول لم يجز منه أن يحكم على الحديث الثابت من هذه الطريقة الخالية عن هولاء المجروحين بالوضع لأجل أن قد رواه آخرون من غيرها، فتأمل.

  واعلم أن ليس في رجال المرشد بالله # أحد من هؤلاء الثلاثة المجروحين، فالواجب على المنصف إن لم يكتف بتصحيح الإمام أحمد بن هاشم وغيره أن لا يجزم بوضع الحديث حتى يبحث عن رجال المرشد بالله، ثم يحكم بعد ذلك بما ظهر له من صحة أو ضعف أو وضع أو غير ذلك، بحسب ما يتحصل من البحث، وها هنا قاعدة فيما يجب على من سمع حديثاً أن يفعل، ذكرها العلامة المقبلي وهي: أن الواجب على من سمع حديثا أن يجعله في محل الاحتمال، ثم ينظر في أمارات الثبوت والانتفاء، فإن حصل ظن أو علم بالثبوت عمل به بلا شك في مثل ذلك الحكم إن قطعاً وإن ظناً، وينظر أيضاً في أمارات الانتفاء، فإن دل دليل على عدم صحته يوجب العلم وجب البيان، وإن كان ظنياً حكى ما وقع ولا يجوز نفيه إلا مع العلم، حتى قال بعض المصنفين في علم الحديث: لو قال الكذوب: كذبت في هذا الحديث. لم يصدق في تكذيبه نفسه الجواز أن التكذيب كذب. ونعم ما قال.

  إذا حققت هذا فانظر ما عليه المحدثون على اختلافهم في الجرأة والورع من الحكم بالوضع، تجد الكثير لتوهم معارضة بين الحديث