وما هو أصح منه، أو لتأدية الحديث إلى عقيدة قد اعتقد خلافها أو نحو ذلك مع ضعف الملازمة أيضاً بينه وبين ما استدل به، ولو تتبع هذا لجاء منه المصنف أو التصانيف، أما ما لم يبينوا وجه الحكم بوضعه فبالأولى أن يتوقف فيه، لاسيما بعد معرفة الأساليب عند البيان، بلى؛ قد يوجب ريبة بحسب وجه الحكم بالوضع معرفة للآثار وفطنة للاستدلال وورعاً ونحو ذلك.

  غاية ما في الباب أن يقال: من مارس الشيء حدثت فيه قوة تنفع في المقصود حتى أن الممارسين للآداب إذا سمعوا البيت أو الفقرة من النثر قالوا: هذا نفس فلان، وهو أمر لاشك فيه في الجملة، فكيف كلام أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم ÷.

  فنقول: هذا مسلم، لكن هذا مرجح فقط، ولا يحكم به مستقلاً، وقد يورث ريبة فيما ظاهره القوة أو قوة فيما هو أقرب إلى الضعف كما قال ابن الصلاح عند ذكر أنه لا يعمل إلا بالجرح المعين: إن جرح الأئمة غير المعين لا يؤخذ به، إنما ذكره لأنه قد يورث ريبة فيتوقف فقط.

  رجعنا إلى ما نحن بصدده.

  وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، عن أبي زيد - وكانت له صحبة - قال: كنت مع النبي ÷ في بعض فجاج المدينة، فسمع رجلاً يتهجد ويقرأ بأم القرآن، فقام النبي ÷ فاستمع حتى ختمها، فقال: «ما في الأرض مثلها».