إلى انتفاعهم. وقيل: إن الله أقسم بها لسر فيها من حيث أنها أصول اللغة، ومبادئ كتبه المنزلة، ومباني أسمائه الكريمة، وهذا قول الأخفش، وروي عن ابن عباس، وحكاه شارح الأساس عن الإمام الحسين بن القاسم العياني #، قال: وحكاه الطوسي في البلغة عن علي # واختاره الإمام القاسم بن محمد #، واحتج على ذلك بصحة العطف على كثير منها بمُقسم به نحو: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١}⁣[ق] فهذا قسم بالقرآن بلا شك، فيكون المعطوف عليه وهو قوله: ق قسماً مثله لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم، وجواباتها إما مذكورة نحو قوله تعالى: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢}⁣[القلم] أو مقدرة لدلالة سياق الكلام عليها نحو قوله تعالى: {الم ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٢}⁣[البقرة] تقديره: أقسم بـ (الم) إن القرآن لحق لا ريب فيه.

  قلت: وذكر الزمخشري في توجيه هذا القول: أنها مجرورة بإضمار الباء القسمية لا بحذفها، وقد جاء عنهم: اللهِ لأفعلن مجروراً، ونظيره قولهم: لاه أبوك غير أنها فتحت في موضع الجر لكونها غير مصروفة. وقيل: هي للدلالة على انقطاع الكلام واستئناف آخر، والعرب إذا استأنفت كلاماً أتوا بكلام غير الذي يريدون استئنافه تنبيهاً للمخاطب على قطع الكلام الأول، واستئناف غيره. وقيل: إن كل حرف منها في مدة أقوام، وآجال آخرين كما في حديث حيي بن أخطب إلى غير ذلك من الأقوال التي لم يظهر عليها دليل، وللصوفية كلمات في بيان