قد عرفوه كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥] والمعهود هو تكذيب النبي ÷، والاستخفاف به، أو بما جاء به، فأمرنا بإجراء الأحكام على من كان كفره بذلك دون من بلغ عقابه في ذنب درجة عقاب ذلك فإنه يكون كفراً؛ لاستحقاقه أعظم أنواع العقاب، ولا وجه لإجراء تلك الأحكام عليه؛ إذ لا دليل يقتضيه لانصراف الظواهر التي احتججتم بها إلى الكفر المعهود دون غيره، فصح تجويز ثبوت كفر لا دليل عليه؛ إذ لا مانع من كون ترك الصلاة يستحق عليه من العقاب كما يستحق على تكذيبه ÷ ونحو ذلك، وإن لم يجب علينا إجراء أحكام المكذبين عليه لعلمه تعالى أنه لا مصلحة لنا في ذلك، هكذا أورده الإمام المهدي # في (درر الفرائد).

  قال #: والجواب أن هذا سؤال واقع في هذا المقام لا خلاص لأصحابنا عنه إلا بتقرير ثلاث قواعد:

  الأولى: كون الكفر صار اسماً لكل قبيح يستحق عليه أعظم العقاب.

  قلت: قد تقررت هذه القاعدة بما تقدم، وقد روى الموفق بالله # الإجماع على ذلك.

  الثانية: تقرير كون هذه الأحكام التي أمرنا بإجرائها في حق الكافر متعلقة بكل أنواع الكفر.

  قلت: وقد تقدم تقرير ذلك.