ومن كلامه # للخوارج وهم مقيمون على إنكار الحكومة: (ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكراً وخديعة: إخواننا، وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله، فالرأي القبول منهم، والتنفيس عنهم، فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان، وباطنه عدوان، وأوله رحمة، وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم، والزموا طريقتكم، وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق، إن أجيب أضل، وإن ترك ذل). رواه في النهج، والناعق: المصوت.

  وفي كلامه # دليل على أنها مهما علمت إرادة الحيلة والخداع، فإنه لا يترتب على الظاهر شيء من أحكام الشرع التي يقصد بالحيلة إثباتها أو سقوطها، وكلامه # في هذا المعنى كثير.

  الوجه الخامس: إجماع الصحابة على تحريم الحيل حكاه ابن القيم، وتقريره على ما ذكره في أعلام الموقعين: أنها قد وقعت وقائع متعددة في أوقات متفرقة تدل على تحريم الحيل، من ذلك:

  أن أمير المؤمنين #، وابن عباس، وعثمان، وابن عمر أفتوا أن المرأة لا تحل بنكاح التحليل، وخطب بتحريم ذلك عمر على منبر رسول الله ÷، وقال: لا أوتى بالمحلل والمحلل له إلا رجمتهما، وأقره سائر الصحابة، وروي أن ابن مسعود، وأبي، وعبد الله بن سلام، وابن عباس، وابن عمر نهوا المقرض عن قبول الهدية من المقترض، وجعلوا قبولها ربا، وحرم ابن عباس، وأنس، وعائشة مسألة العينة، وأفتى علي، وعمر، وعثمان، وأبي بن كعب